كان فريد بالحاج نائب رئيس البنك الدولي ضيف برنامج إكسبريسو، اليوم 19 مارس 2021 حيث أكد أن القروض لدى المانحين الدوليين لا تعني التخلي عن سيادة الدولة، لأن تونس عضو في البنك الدولي منذ سنة 1958 وممضية على اتفاقيات البنك الدولي مما يعني أن جزءا من سيادتها هناك. وأكد أن السيادة تعبر عنها تونس في المفاوضات التي تجريها ومدى تطابقها مع متطلبات السوق الدولية من استقرار سياسي.

وأعلن بالحاج أن ضخّ الأموال سيكون قبل شهر رمضان، مؤكدا التزام البنك بمواصلة بدعم تونس ومرافقتها في هذه المرحلة الحسّاسة ومفسرا أنّ الأموال سيستفيد منها نحو 4 مليون مواطن.
لنشر الى أن البنك الدولي رصد 100 مليون دولار، ما يعادل 275 مليون دينار، لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا في تونس و300 مليون دولار، أي 820 مليون دينار، أقرّها البنك كمساعدة لمليون عائلة تونسية تحت مراقية رئاسة الجمهورية.
في حواره مع اكبراسو أكد نائب رئيس البنك الدولي أنّ البنك له ثقةفي اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة لأنهما خارج الأزمة السياسية ويتمتعان بالوضوح والرصانة. وانتقد بالحاج نائب عدم استغلال تونس للتمويلات الممنوحة التي تبلغ 5 مليار و200 مليون أورو تمثل 15 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مصدرها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وأبدى تخوفه من الوضع الاقتصادي الحالي مؤكدا أن 300 مليون دينار المخصصة للعائلات الفيرة غير كافية وهي حسب تعليقه "مظلّة تخفّف حدّة السقوط" مستنكرا وصول نسب الفقر المدقع الى 21 بالمائة. وأكد أن البنك الدولي سيتعاون مع الرئاسة ووزارة الشؤون الاجتماعية لضخ الأموال منظومة امنة “مع تشديد الرقابة,

وتابع، أن القطاعت التي تستحق الاصلاح العجل لأنها مرتبطة بالاقتصاد هي المؤسسات العمومية التي يجب اصلاحها، كتلة الأجور المرتفعة جدا، منظومة الدعم التقليدية، العدالة الاقتصادية للمواطنين والمؤسسات، وأخيرا الحوكمةالرشيدة والشفافية في مؤسسات الدولة.
واقترح بالحاج تجميع الفاعلين الشركاء الاقتصاديين لوضع الخطوات اللازمة لتنفيذ الإصلاحات، مشيرا الى أنه لن يتم التفويت أو خوصصة المؤسسات العمومية بل اعادة هيكلتها لانقاذها. وفسر أنه عبر الحوار ووضه استراتجية واضحة ستتمكن تونس من اقناع المؤسسات المالية المانحة بدفعها، الى جانب تحسين مناخ الثقة ودغع الاستثمار.